الوزير دايكهوف يمدد تجميد ملف اللاجئين العراقيين لستة اشهر اخرى

230525

السلام عليكم 

اخواني و اخواتي اللاجئين العراقيين في هولندا 

قرر وزير العدل الجديد السيد كلاس دايكهوف بتمديد ملف اللاجئين العراقيين لستة اشهر اخرى و جاء هذا القرار عقب تقرير وزارة الخارجية الهولندية حول الاوضاع الامنية في العراق 

يمكنكم تحميل هذا القرار من خلال الرابط التالي :

http://adf.ly/1G7Q5I

نشكر الاخ dr-salim لارسال الخبر و نشكر الاخ ( انه لن ننسى الظلم ) لترجمة هذا القرار من الهولندية للعربي

انقر على ↓ Read the rest of this entry… في التحت لقراة الترجمة من اعداد الاخ انه لن ننسى الظلم :

للتواصل مع الاخ انه لن ننسى الظلم يمكنكم المشاركة في صفحة الاسئلة و الاجوبة

ترجمة رسالة سكرتير الآي ان دي الى البرلمان الهولندي وفيها تمديد قرار وقف تيفين

التاريخ 20 ابريل نيسان 2015

الموضوع سياسة اللجوء العراق

من خلال هذه الرسالة ابلغ غرفتكم بشأن سياسة التعامل مع القرار المنتهي سريانه في ١٦ ابريل ٢٠١٥ حول وقف الترحيل ووقف اتخاذ القرارات لطالبي اللجوء القادمين من المحافظات بغداد ، الانبار ، نينوى ، صلاح الدين ، تأميم ، ديالى وبابل ، سيكون تمديد مرة واحدة لمدة ستة اشهر ، وادناه اسلط الضوء على هذا القرار .

قرار وقف الترحيل ووقف اصدار القرارات لطالبي اللجوء العراقيين من المحافظات المذكورة دخل حيز التنفيذ في ١٧ اكتوبر تشرين الاول ٢٠١٤ لمدة نصف سنة . ومثلما الامر موضح في الرسالة البرلمانية في 7 اكتوبر ٢٠١٤ – واعني بكلمة قصيرة – ان الوضع المضطرب والمعقد في هذه المحافظات كان السبب في فرض الوقف .

في ١٦ ابريل نيسان ٢٠١٥ اصدر وزير الشؤون الخارجية تقريرا جديدا حول الوضع في العراق . ويغطي التقرير الفترة من منتصف سبتمبر ايلول ٢٠١٤ والى منتصف مارت اذار ٢٠١٥ . والتطورات ذات الصلة حتى تاريخ صدور التقرير في منتصف ابريل نيسان ٢٠١٥ تم ادراجها في التقرير قدر الإمكان . ويبين التقرير ان الوضع في العراق مشابه للوضع في الفترة التي غطاها التقرير السابق . حيث يحدث في عدد من المدن والمناطق في محافظات بغداد ، الانبار ، نينوى ، ديالى ، صلاح الدين ، كركوك وبابل قتال عنيف بين مقاتلي الحكومة العراقية وبين المتمردين بقيادة ( الدولة الإسلامية في العراق والشام ) . في هذه المدن والمناطق المذكورة ليس هنالك سيطرة فعالة لواحد من الاطراف المتصارعة بسبب :
. لا احد من تلك الاطراف المتصارعة يسيطر عليها بشكل كامل .
. السيطرة تتبدل من واحد الى اخر وهكذا لا توجد رغبة في تحقيق السيطرة الكاملة او:
. السيطرة في مرحلة ما تكون لطرف ما ، فيقاوم الطرف الاخر ويقاتل بشراسة لإستعادة السيطرة .

ولأنه من المتوقع في الوقت الراهن ان حالة عدم اليقين سوف تبقى متواجدة بشأن الوضع في العراق وبناءا على ذلك لا يمكن بشكل منطقي تماما ان يصبح محسوما فيما اذا طلبات اللجوء وفق اية قاعدة من المادة قص من قانون الاجانب لسنة ٢٠٠٠ سوف تصبح مقبولة ، لذلك انا قررت تمديد وقف اتخاذ القرارات لمدة نصف سنة . فرض وقف اتخاذ القرارات يمنحني الأساس القانوني ان امدد فترة الحسم للحالات الفردية للطلبات التي تم تقديمها والطلبات التي مازال يتم تقديمها مدة سنة واحدة . الفترة حيث فيها يسري وقف اتخاذ القرارات تمنحنا القدرة على ترقب المزيد من التطورات العامة والتوضيحات المحتملة بشأن الوضع . اضافة الى اني ارى بحسب هذا ، تمديد وقف الترحيل لمدة ستة اشهر . حيث بذلك يسري على طالبي اللجوء المغلقة ملفاتهم القادمين من العراق قرار وقف الترحيل ، ولن يكونوا مجبرين على العودة الى العراق ويكون لهم مآوي طالما لا يشكلون خطرا على الأمن في هولندا .

ان فرض وقف اتخاذ قرارات لا يعني انه مطلقا لن تتخذ قرارات . في الحالات حيث فيها اساس لإتفاقية دبلن ان دولة اخرى عضو هي المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء ، في الحالات التي يتم تطبيق الفقرة 1F من اتفاقيات اللاجئين . في الحالات حيث فيها لا يوجد شك مطلقا ان الاجنبي مؤهل لهذا الوضع ، ممكن كذلك ان يتخذ قرار بالقبول . وانا اشير هنا الى ما يتعلق بأسئلة طرحها اعضاء البرلمان بهذا الصدد في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤ .

قرار وقف الترحيل ووقف اصدار القرارات لا يشمل طالبي اللجوء العراقيين القادمين من منطقة اقليم كردستان ولا القادمين من المحافظات الجنوبية كربلاء ، النجف ، واسط ، القادسية ، ميسان ، ذي قار ، المثنى و البصرة . في هذه المناطق اما انه لا يحدث قتال واما يحدث ولكن بشكل اقل بين مقاتلي الحكومة العراقية وبين المتمردين بقيادة ( الدولة الإسلامية في العراق والشام ) ، والعنف اقل انتشارا وتأثيرا . ومشابه لما تم ذكره في التقرير السابق فان الوضع الامني في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية كان هادئا ، وفي اقليم كردستان فان قوات الامن الكردية تُبقي الوضع تحت السيطرة . المعلومات التي قدمها التقرير حول هذه المحافظات كافية لكي نستطيع ان نتخذ بشكل متأني قرارات في الحالات الفردية . لأجل الاجانب القادمين من هذه المحافظات تبقى سياسة اللجوء الحالية مطبقة حيث فيها اهتمام خاص للاقليات الدينية ، النساء العازبات والاجانب العراقيين الشاذين جنسيا او المخنثين والمتحولين جنسيا .

سكرتير الأمن والعدل

دايكهوف