بلجيكا قررت عدم ايواء اللاجئين الرجال العزب

أعلنت الحكومة البلجيكية أن الرجال غير المتزوجين الذين يتقدمون بطلب اللجوء لن يحصلوا بعد الآن على مكان للإقامة، ما أثار انتقادات وصفت القرار بـ:”غير القانوني وغير الإنساني”.

في يوم الثلاثاء 29 آب/أغسطس أعلنت الحكومة البلجيكية، أنه وبسبب نقص أماكن الإقامة وتزايد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى، سيتم تخصيص جميع الأماكن في مرافق الاستقبال للعائلات التي لديها أطفال ممن يتقدمون بطلات لجوء، ولن يتم توفير أي من هذه الأماكن للرجال العزاب، بشكل مؤقت.

هذه الخطوة تأتي عقب الارتفاع الحاد الأخير في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بلجيكا طلباً للحماية، ما شكّل ضغطًا على النظام، الذي يكافح من أجل التأقلم.

وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكية نيكول دي مور أشارت، عند إعلانها عن التعليق المؤقت في الأماكن المخصصة للذكور غير المتزوجين، إلى أنها تتوقع زيادة أخرى في عدد العائلات الوافدة، ونقلت وسائل الإعلام عن دي مور قولها: “أريد أن أتجنب تمامًا أن ينتهي الأمر بالأطفال في الشوارع في الشتاء”.

لم تحدد الوزيرة دي مور المدة التي سيستمر فيها تعليق تأمين مأوى للاجئين العزاب من الذكور، فيما انتقدت شبكة “Fedasil”، الوكالة المسؤولة عن طالبي اللجوء ببلجيكا، القرار واعتبرت أن الحكومة “لا تفي بالتزاماتها”.

وفي مقابلة مع شبكة الأخبار العامة VRT، قالت الوزيرة إن نظام استقبال اللجوء البلجيكي أكبر من أي وقت مضى، لكنه لا يزال تحت ضغط شديد، مع وجود حوالي 2000 رجل أعزب حاليًا على قائمة الانتظار، وأضافت: “لقد أنشأنا آلافاً من أماكن الاستقبال الإضافية في العام الماضي، وما زلت ملتزمةً باستقبال الناس، لكن الواقع قاس.. لم نتمكن من حل هذه المشكلة”.

 

أشخاص ينتظرون خارج مركز التسجيل الفيدرالي “Klein Kasteeltje – Petit Chateau” لطالبي اللجوء في بروكسل

 

أدانت جماعات مساعدة اللاجئين قرار الحكومة، ووصف “المجلس الفلمنكي للاجئين” الإجراءات بأنها “غير قانونية… وغير مفهومة وغير إنسانية”.

 

ووفقاً لموقع “Fedasil” الإلكتروني، يوجد في بلجيكا حوالي 100 مركز استقبال في المجمل، توفر حوالي 34000 مكان لطالبي اللجوء.

وأضافت كلاوس بغنه كان يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات أخرى، شارحةً: “للوفاء بالتزاماتنا الإنسانية، يمكنك أن تتوقع من صناع السياسات اتخاذ إجراءات استباقية وإدخال تدابير طارئة مثل خطة التشتيت [أي توزيع طالبي اللجوء بين البلديات]”، فهذه الإجراءات بحسب كلاوس ضمنت في عام 2015 بنجاح عدم اضطرار أي شخص للنوم في الشارع.