بيان من وزارة الخارجية العراقية حول الوضع في العراق

في الثلاثين من نيسان 2014، ذهب الشعب العراقي بهمة وطنية عالية شهد لها العالم أجمع وبمشاركة شعبية واسعة الى صناديق الاقتراع متحدياً الإرهاب لإختيار ممثليه في مجلس النواب الجديد وفقاً للدستور.
في محافظة نينوى- الموصل، شارك أكثر من مليون مواطن في عملية الاقتراع وكذا الحال بالنسبة لمحافظة صلاح الدين – تكريت، حيث شارك المواطنون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية. وبعد أن تم تصديق النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا، سيلتئم مجلس النواب وتبدأ مشاورات تشكيلة الحكومة الجديدة. في 8 حزيران قام تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، احدى واجهات تنظيم القاعدة، وبالتعاون مع مجموعات وفصائل مسلحة أخرى معادية للعراق الديمقراطي الجديد، التي غالبيتها موضوعة على قائمة الارهاب الدولي كتنظيمات او افراد بالعدوان على الموصل والتحرك جنوبا باتجاه صلاح الدين – تكريت، بسبب عدم سيطرة الجيش والشرطة على الموقف.

من جهتها قامت الحكومة باجراءات فورية لإعادة تنظيم القوات، واتخذت الاجراءات العسكرية والامنية لصد هجمات الارهابيين في اطراف بيجي وسامراء واجبرتهم على التقهقر.
دخلت قوات أقليم كردستان الى بعض المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك لمنع حدوث فراغ أمني ولمنع تغلغل الارهابيين فيها، كما دعت المرجعية الدينية المواطنين للتطوع والدفاع عن المقدسات ومؤسسات الدولة والانخراط في القوات المسلحة .
تُبذل جهوداً حثيثة حالياً في سبيل تحقيق وحدة في موقف القيادات السياسية في البلاد لانعقاد مجلس مجلس النواب في اقرب فرصة، وللبدء بمباحثات تشكيل الحكومة الجديدة.
ونتيجة للهجمات الارهابية لهذه المجموعات حصلت مجازر مروعة، كإعدام المئات من طلاب وضباط القوة الجوية في تكريت، وانتهاكات شنيعة للحرمات وحقوق المواطنين. كما حصلت موجة نزوح جماعية لمواطني محافظات الموصل وتكريت وديالى، حيث نزح حوالي 350000 مواطن الى اقليم كردستان، وحوالي 150000 داخل محافظاتهم وهم بحاجة الى مساعدات أنسانية عاجلة.
ونظرا لخطورة التهديد الامني على البلاد ومستقبلها وعلى المنطقة برمتها، فقد بادرت الحكومة العراقية بطلب مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة الامريكية وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين البلدين، لدعم الجهود الرامية لهزيمة الارهابيين وبقايا النظام البائد واعادة فرض سلطة الدولة على المحافظات التي تعرضت الى انتكاسة أمنية.
وتثمن حكومة جمهورية العراق مواقف دول العالم الصديقة الداعمة للعراق في حربه ضد التطرف والإرهاب، وتؤكد إن هذه الحرب هي معركة الدولة ضد الارهاب والتطرف، وهي سبيل الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، ومنع عودة الدكتاتورية مجدداً الى العراق تحت أية واجهة كانت، وإن العراق قادر على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال الاجراءات العسكرية والامنية، والمعالجات السياسية لقضايا المشاركة والمواطنة والوحدة الوطنية.

———————-

المصدر

موقع السفارة العراقية في لاهاي

http://www.mofamission.gov.iq/nld/ab/Articledisplay.aspx?gid=1&id=16786