رسالة وزير العدل الهولندي السيد تيفين الى البرلمان الهولندي

رسالة وزير العدل الهولندي السيد تيفين الى البرلمان الهولندي بتاريخ 26-11-2012

في يوم 19-11-2012 استلمت تقرير من وزير الخارجية الهولندي حول تطورات الاوضاع في العراق للفتره ما بين ديسمبر 2011 و حتى اوكتوبر 2012 .و هذا له علاقة بالوعد الذي قطعه وزير الهجرة السابق السيد ليرز في يوم 3-7-2012 اثناء جلسة البرلمان الهولندي .
و الان اعلمكم حول تقييمي حول المعلومات المتوفرة في ما يخص قانون اللجوء المتعلق بالتعاون مع اللاجئين العراقيين .

الموضوع : تطبيق قانون اللجوء في ما يتعلق بالعراق

قانون اللجوء الهولندي في ما يتعلق بالعراق يتوخى الدقة في التقييم حول اخر التطورات و المعلومات القادمة من العراق و منها رسالة وزارة الخارجية الهولندية .
المعلومات المتوفره في رسالة وزارة الخارجية الجديده كثير منها متواجد في رسائل وزارة الخارجية السابقة المتعلقة بالعراق و هذا يعطيني الحق لتغيير طريقة التعامل مع اللاجئين العراقيين في قانون اللجوء للعراقيين بالنقطة واحده .بناءاً على المعلومات الموجوده في رسالة وزارة الخارجية امكني من التوصل الى قناعة و تاكيدها و هي ان الفلسطينين المتواجدين في العراق لا يمثلو بعد الان اقلية مضطهده . و لسنة الثانية على التوالي تبين رسالة وزارة الخارجية الهولندية تحسن في اوضاع هولاء الناس في العراق . النقطة الجوهرية للعنف ضد الفلسطينين كان في الفترة ما بين 2006 الى 2007 . حسب تقرير منظمة UNHCR فان العنف ضد الفلسطينين قل بشكل ملحوظ و هناك كثير من الفلسطينين متطبعين في المجتمع العراقي بنجاح و خصوصا في مدينتي البغداد و موصل و بعض المدن الاخرى و حسب ال UNHCR فان العلاقة بين الفلسطينين و السلطات المحلية في العراق في تطور مستمر .

و بهذا التغيير الوحيد في طريقة التعامل مع قانون اللجوء في ما يخص العراقيين يستمر التعامل في باقي القضايا كما كان متعارف ( ملاحظة مترجم : لا يتم تغيير اي شئ يبقى الحال كما هو علية ) . هذا يعني انه في ما يخص المثليين الجنس و المستخنثين يبقى قانون الحماية لهم ساري المفعول . و هذا ما تم ابلاغ البرلمان به في يوم 11-7-2012 .بقية اللاجئين العراقيين يجب عليهم ان يثبتو من خلال قضاياهم الشخصية انهم يستحقون الحماية في هولندا .
الاقليات الدينية المسيحيين الصائبين اليزيدين الشبك الكاكائين يتم النظر باخذ الاعتبار بان هولاء فئات مضطهده بالعراق . الاقليات الدينية كانت دائماً في رسائل وزارة الخارجية الهولندية تصنف على انها فئات مضطهده و هي مهدده و ينطبق عليها الفقرة 3 EVRM و هذا يعني انه هولاء الافليات الدينية مشمولين بقانون الحماية لكن بدرجه اقل من الفئات المذكوره اعلاه في ترجمة الرسالة .

و لذلك غير مطلوب من هولاء الاقليات الدينية اثبات طلب المساعده و الحماية من قبل السلطات العراقية .

الرسالة الحالية تشير الى وجود نمط غير مستقر في سوء الاحوال الامنية مقارنة في التقرير السابق للفتره ما بين اكتوبر 2010 ل توفمبر 2011 لكن الاوضاع الامنية هي احسن مقارنة بالفتره ما بين 2006 و 2007 حيث في هذه الفتره كان متسوى العنف قياسي و حيث كان يشكل خطر على كل انسان يعيش في تلك المناطق و لذلك كانت هناك حاجة ملحه لقانون حماية العراقيين من مركز و جنوب العراق . مستوى العنف الحالي غير مستقر و ما زال يمثل نقطة قلق لكن اقل من الفترات السابقة .

نقطة يجب توضيحها و هي ان ليس كل لاجئ عراقي قادم من العراق يستحق الحماية لكن اذا تبين لاسباب شخصية ان هذا الشخص يحتاج الى حق الحماية في هولندا سوف يتم منحه ذلك و سيتم ذلك بناءا على المعلومات المرتبطة بالوضع الامني بالعراق . و هذا له اهمية خاصة في رسالة وزارة الخارجية حيث ان العنف في العراق من قبل الجماعات المسلحة يستهدف فئات معينة و جهات معينه أو ناس معينين مثال على ذلك المتعاونين مع الحكومة العراقية و العاملين فيها . هذا تقييم ثابت له علاقه بالتقييم الشخصي لطالب اللجوء .
المذكور أعلاه ينطبق تماماً مع تعامل دول أخرى في الاتحاد الاوروبي مثل المانيا بلجيكا السويد بريطانيا و الدنمارك

انتهت الترجمة
تعقيب : الايام القادمة ستكون صعبة ومصيرية و تتطلب توحيد الكلمة و الصف و الجهود من اجل نصرة قضية العراقيين و الوصول بها الى بر الامان علما انني اليوم كنت على اتصال بعدة برلمانين هولندين وأوضحوا لي بانه سيتم استدعاء الوزير تيفين من اجل الاستيضاح منه حول نص الرساله التي بعث بها الى البرلمان و لذلك نسترعى انتباهكم

واليكم نص الرسالة وباللغة الهولندية:

http://iraqirefugees.comyr.com/doc/lp-v-j-0000002104.pdf

اخوكم / على الحكيم
28-11-2012