عاجل :: تم الغاء الحصانة العامة للايزيدين العراق في هولندا و سيتم ترحيلهم

تم الغاء الحصانه العامه للاجئين الايزيدين العراقيين في هولندا يوم  امس من قبل وزارة العدل .
الحصانه العامه كانت ممنوحه للايزيدن مما يعني اي شخض يزيدى يصل الى هولندا سيتم منح الاقامه فور وصوله لهولندا  . اما بحسب قرار وزارة العدل بتاريخ 03-07-2019 تم الغاء الحصانه العامه  للايزيدين العراق  و سيتم التعامل مع كل شخص بحسب قصته او قضيتة الشخصية .
تفاصيل و الاسباب :
بحسب قرار وزارة العدل المرقم 2019Z08941 و بحسب المرجع المرقم 2586444  المرسل من شهر الخامس من هذه السنه الى البرلمان الهولندي :

 

سيتم ذكر كلمة شخص و المعنى من ذلك ( اللاجى العراقي من الطائفه اليزيديه )

 

اعلنت وزارة العدل عن نيتها بايقاف منح الاقامه  للاجئين الايزيدين  العراقيين و طالبت بترحيلهم الى كردستان العراق . و بناء على هذه الرساله استفسر السيد Van Ojik  من الحزب GroenLinks ممثل وزارة العدل بشان قرار الوزارة . اهم النقاط المذكوره بخصوص هذا القرار :
1- سيتم ايقاف منح الاقامة العامه للاجئين الايزدين و عمل خطه في المستقبل لترحيلهم الى العراق .
2- سيتم التعامل مع كل شخص بقضيته الشخصية .
3- لو كان الشخص يملك اقارب في العراق او كردستان العراق سيتم المطالبه بترحيله الى كردستان .
4-سيتم الاخذ بعين الاعتبار بان هل الشخص كان في كردستان العراق سابقاً ؟  كيف كانت حياته ؟ و اذا كانت لديه مشكله مع السلطات في اقليم كردستان !
5- في حال ترحيلة الى كردستان العراق هل سيحصل على حياة امنه ؟ هل ستكون مشكله له في كردستان العراق ؟
6- يجب على الشخص ان يثبت ان حياته شخصيا مهددة بخطر و ليس الوضع العام و بغير ذلك لا يمكنه الحصول على الاقامه في هولندا .
7- سيتم الاتصال و التعاون مع كردستان العراق لعمل مخيمات للاجئين اضافية في الاقليم و ايضا وزارة العدل ستشارك بتحسين الوضع المعيشي في مخيمات اللاجئين الموجوده في كرستان العراق لتحضير ترحيل اللاجئين الايزيدين المرفوضين في هولندا.
8- في الوقت الحالى  لا يكون اي ترحيل الى مخيمات اللاجئين في كردستان العراق و ذلك بسبب قلة الاماكن و لذا ستشارك هولندا باعادة اعمار هذه المخيمات و عمل مخيمات جديده بحسب ما مذكور في النقطه رقم 7 .
9- الترحيل سيكون مبنى على قصة كل شخص بشكل خاص و ليس عام .
يمكنكم قراة المصدر من خلال الكتاب الصادر من البرلمان الهولندي في الرابط التالي
مصدر كتاب وزارة العدل