فساد و تزوير في IND …. و التحقيق جاري

تقوم وزارة العدل و الامن بالتحقيق فيما اذا كانت دائرة الهجرة و التجنيس IND قد مارست العنصرية او التزوير في تقييم بعض من الملفات اللاجئين,  تشك وزارة العدل و الامن بان هناك فساد اداري في داخل IND. 

و قد جاء هذا القرار بعد ان اشتكى احد موظفين دائرة الهجرة و التجنيس IND الى المحكمة  بان هناك اسمه و توقيعه على بعض من الملفات و على بعض من القرارات لسحب الاقامة من اللاجئين و هو لم يفعل ذلك و لم يرى هذا الملف طول حياته .

و اثناء التحقيق تبين بان احد الموظفين في IND -Zwolle انه من فعل ذلك و كان ذلك بناءً على طلب رئيسه , قال هذا الموظف لشبكة NRC 

إن رئيسي قد مارس عليه ضغوطًا لتقييم أربعين حالة قام بها من قبل. ولمنع اكتشاف ذلك ، طُلب منه التوقيع عليه باسم رئيسه أو أي موظف آخر مرخص له. كانت الفكرة هي القضاء على قوائم الانتظار في IND.

الجدير بالذكر ان بحسب قوانين وزارة العدل و المرسله الى IND ان بعد التقييم لاي ملف يجب ان ينظر الى القرار موظف اخر من الدائرة لتثبيت القرار و عند الطعن يجب ان يكون هناك موظف اخر من يدرس الملف و هكذا سيكون الامر اكثر عدالة .

وفقا لإيجنا أومن ، سكرتيره جمعية المحامين (VAJN) ،

فإن الأمور تسير على نحو أكثر سوءًا عند تقييم الاعتراضات. “ينص القانون على أن مسؤولاً واحداً قد لا يقرر مرتين ، لكني أيضاً أتحدث إلى موظفي دائرة الهجرة والجنسية الذين ذكروا أنه قد تم توقيع قرار باسمهم ، لكنهم لم يتخذوا هذا القرار بأنفسهم” 

طبعا لو يتم تقييم ملفك مرة ثانيه من قبل نفس المسوؤل الذي رفضك في المره الاولى لم يكن لديك فرصة كبيرة لتغيير القرار 

قال ممثل من وزارة العدل و الامن :

تم اتخاذ إجراء فوري في أكتوبر / تشرين الأول عندما تبين أن هذا لم يحدث في حالة واحدة. تم تعليق الموظف وبدأت تحقيقات النزاهة. 

ويجري الآن التحقيق في ما إذا كانت هناك قرارات أخرى خاطئة  ، حسبما قال نائب مدير إدارة الهجرة والجنسية في قاعة المحكمة.

و في الوقت الحاضر لا تريد IND الاجابة على الاسئلة بخصوص هذه القضية .

في مقاله سابقة نشرنا ان IND دفعت اكثر من مليوني يورو بسبب التاخر في اصدار القرارات سيزداد هذا المبلغ في الفتره القادمة لان يجب فحص الاف الملفات و اعادة تقييم الاف الملفات .