قرارات جديده بخصوص رسوم المحامي و دفع الغرامه من قبل IND عند تاخير القرار

مرر البرلمان الهولندي قانونا بالغاء دفع الغرامات لطالبي اللجوء عند التاخر باتخاذ القرار, ايضا الغاء دفع رسوم المحامي من قبل الحكومة الهولنديه للاجئين

وافق البرلمان الهولندي يوم الخميس امس بتاريخ ( 09-04-2020) بتمرير قانون الغاء دفع الغرامات لطالبي  اللجوء عند التاخر باتخاذ القرار و كمى كان في السابق يحق للوزارة التاخر مدة اقصاها ستة اشهر للبت بملف اللاجئ يعني كان يحق للوزارة ان تتخذ قرار منح الاقامه او رفض الاقامه خلال ستة اشهر فقط و عند التاخر في اتخاذ القرار يجب على الوزارة دفع غرامه او تعويض للاجئ .

في عام 2019 دفعت IND ما يقارب 70 ميليون يورو غرامه او تعويض للاجئين بسبب التاخر في اتخاذ القرار و لكن مرر اليوم البرلمان الهولندي قراراً ليصبح قانوناً في وقتا قصير مستقبليا بحيث بناء على هذا القرار لا يجب على الوزارة دفع اي غرامه او  تعويض للاجئ حتى و اذا تاخرت عن اتخاذ القرار.

من ضمن هذه الاتفاقية كانت ايضا رسوم المحامي , و لكن لم يتم التوصيت على الغاء رسوم المحامي  و لكن تم الاتفاق على ما يلي:

بخصوص رسوم المحامي تم الاتفاق بان اللاجئ لا يحصل على المحامي منذ بداية طلب لجوء و لكن عندما سيحصل على رفض من IND حینها یمکنه طلب محامي و جميع رسوم المحامي سيتم دفعها عن طريق ال IND كما كان المعتاد عليه. و لكن يمكنه وضع محامي منذ بداية طلب لجوء و هذا المحامي سيكون على حساب اللاجئ الخاص.

في الوقت الحاضر  تم التصويت على عدم دفع الغرامه  فقط.

جائت فكرة الغاء الغرامه من قبل الحزبين  VVD  و CDA و حاولو ان یقنعون البرلمان الهولندي بتغيير سياسة دفع الغرامه للاجئ عند التاخر في اتخاذ القرار , و الفكره كانت ان بدلا من دفع الغرامه للاجئ سيتم دفع الغرامه لمنظمة COA لكونها هي المسووله عن ايواء اللاجئ وسيكون هذا الامر نوعا من المساعده من الحكومة الهولنديه لمنظمة كوا  لتدفع ايجار الابنية و رسوم الكهرباء للاجئين .

ازدادت الفتره الزمنية التي تستغرقها الوزارة لاتخاذ القرار بشان ملفات  اللاجئين في السنوات الاخيره و في بعض الاحيان وصلت الى سنتين , و كان ذلك بسبب خطة التقشف الذي وضعتها الوزارة في سنة 2017.

ابلغت وزيرة العدل المسووله عن مكتب الهجره و اللاجئين البرلمان الهولندي بان من المتوقع دفع 17 ميليون يورو للاجئين الذي لم يتم اتخاذ القرار بحق ملف لجوئهم و قالت  من المتوقع دفع ميليون يورو اسبوعياً لنهاية سنة 2020 بعنوان غرامه عن التاخر باتخاذ القرار بشان ملف اللاجئين. و هذا ما قاد البرلمان الهولندي باتخاذ قرار بالغاء دفع الغرامه او تحويلها للمنظمة كوا بدلا من اللاجئ.