قوانين اللجوء الجديدة – سيتم الغاء الاقامات الخمس سنين

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة عن قوانين جديدة صارمة بشأن اللجوء، تهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى هولندا. وقد أعلن رئيس الوزراء ديك شوف عن هذه القرارات خلال مؤتمر صحفي، ودافع عنها بشدة.

هنا نبذه من اهم القرارات الجديدة:

الوضع الأمني في سوريا

أعلنت الحكومة الهولندية عن خطط جديدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مدعية وجود مناطق آمنة يمكنهم العودة إليها.

أكد رئيس الوزراء ديك شوف على ضرورة إصدار تقرير رسمي جديد عن الوضع الأمني في سوريا في أسرع وقت ممكن، مُشدداً على ضرورة تحديد “المناطق الآمنة فعليًا للعودة إليها”.

**عودة غير طوعية:**
يُفترض أن يتم إعادة السوريين الذين قدموا من هذه المناطق ولديهم طلب لجوء معلق في هولندا إلى بلادهم بشكل فوري، “بشكل غير طوعي” حسب تصريح الحكومة.

**إلغاء تصاريح الإقامة:**
قد يُضطر السوريون الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة إلى تسليمها، مع نية الحكومة النظر في “إلغاء” هذه التصاريح، لضمان عودتهم إلى “الأجزاء الآمنة من سوريا”.

**مُخاوف قانونية:**
لا تزال هولندا تعتبر سوريا بأكملها غير آمنة بسبب الوضع الأمني، وقد قضت محكمة العدل الأوروبية في بداية الشهر الحالي بأنه لا يمكن اعتبار أي دولة آمنة إلا إذا كانت بأكملها آمنة.

**مُعارضة الخبراء:**
يُشير الخبراء إلى صعوبة إعادة السوريين إلى بلدهم، مُؤكدين على عدم قدرة مجلس الوزراء على إجبار المسؤولين على تحديد المناطق الآمنة، خاصةً في ظل عدم وجود اتصالات دبلوماسية مع دمشق.

**تساؤلات مُهمة:**
يُثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول كيفية تحديد المناطق الآمنة، ومدى ضمان سلامة اللاجئين عند عودتهم، خاصةً في ظل غياب الاتصالات مع النظام السوري.

مراقبة الحدود

الغاء المنازل للحاصلين على الاقامة

أعلنت الحكومة الهولندية عن تغييرات جديدة في سياسات الإسكان للاجئين، مما أثار جدلاً واسعاً.

لم تعد البلديات ملزمة بتوفير مسكن لعدد محدد من اللاجئين الذين يحملون تصريح إقامة، مما يُقلل من مسؤولياتها في توفير السكن لهذه الفئة.

سيتم منع البلديات من إعطاء اللاجئين الذين يحملون تصريح إقامة الأولوية في السكن الاجتماعي، مما يُثير مخاوف بشأن فرصهم في الحصول على سكن مناسب.

ستُوفر الحكومة مواقع انتقالية لإيواء اللاجئين الذين يحملون تصريح إقامة، لكن لم تُحدد بعد تفاصيل هذه الخطط.

أعربت جمعية السلطات المحلية الهولندية VNG عن قلقها من هذه التغييرات، معتبرةً أنها ستُؤدي إلى فوضى.

الإقامة

قال وزير الهجرة والاندماج أنّه “من المنطقي تمامًا” أن يعود اللاجئون إلى ديارهم إذا كانت العودة آمنة، إلا إذا كانوا قد عاشوا في هولندا لفترة كافية لتقديم طلب للحصول على الإقامة. وسيقوم مجلس الوزراء بزيادة متطلبات الإقامة من خمس إلى عشر سنوات وإلغاء تصريح الإقامة لمدة خمس سنوات للاجئين.

وسيتم عرض جميع القرارات التي اتخذت اليوم على البرلمان للتصويت عليها.

خلاصة القرارات:

سيتم الغاء تصاريح الاقامة يلي كانت مدتها خمس سنوات و ستصبح عشر سنوات مما يجعل التجنيس عشر سنوات – خلال هذه الفترة ان كان بلد الام لطالبي اللجوء امن او المنطقة الذي اتى منها كانت امنه فيجب عليه العودة و سيتم سحب الاقامة من اللاجئ قد يتم ترحيل اللاجئ قسرا ( هذه الفقرة ستكون نوعا ما غير قابلة للتنفيذ بسبب لكونها تعارض كثير من قوانين حقوق الانسان ) لكن قد يستخدم طرق اخرى لاجبار اللاجئ على العودة مثل سحب الاقامة و سحب المنزل و القاء اللاجئ في الشارع.

ثانيا:

بعد الحصول على الاقامة يجب على اللاجئ الانتظار لحين الحصول على المنزل سابقا كان يتم وضع اللاجئ في قائمة العاجلة للحصول على منزل خلال اقل من سنة لكن بهذه القوانين الجديده لن يتم وضع اللاجئ في قائمة العاجل و بل سيتم ارساله الى منازل مصنعة خصيصا لطالبي اللجوء مثل كونتينر لكن على شكل طوابق.

و باقي الامور هي تخص اللاجئين السوريين يلي ترغب هولندا باعلان اجزاء من سوريا امنه للحصول على موافقة سحب الاقايم و ترحيلهم الى سوريا و نحن برئينا هذا الامر شبه مستحيل.