عاجل و مهم:قوانين جديده للاجئين العراقين ستدخل حيث التنفيذ من شهر الرابع 2022
صدر تقرير وزارة الخارجية بخصوص الوضع الامني في العراق و يعتمد مكتب دائرة الهجرة و التجنيس IND بشكل رئيسي لتقيماتها على ملفات طالبي اللجوء العراقيين بناءً على هذا التقرير و هذا التقرير هو اساس قوانين جديده لطالبي لجوء العراقيين لمنحهم الاقامه في هولندا لسنة 2022
سيتم الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذا التقرير بدايتا من شهر الرابع من سنة 2022
في هذا التقرير تم تحليل الوضع بشكل عام و خاص في المجتمع العراقي.
يمكنكم تحميل التقرير الاصلي من خلال اسفل الصفحة و في هذا المقال سنقوم بشرح و ترجمة التقرير باختصار شديد
شرح التقرير
بعكس كل تقرير الذي كان يتناول كل مدينة بحد ذاتها هذه السنه التقرير اتى بشكل شامل اي يعني لا يوجد شرح او تقييم للوضع الامني بخصوص بغداد او باقي المدن بشكل خاص ( فقط تم ذكر بان الوضع الامني مستقر في بغداد) و تم التركيز في هذا التقرير فقط على المخاوف و التهديدات الموجوده في المجتمع العراقي.
بحسب هذا التقرير ستمنح دائرة الهجرة و التجنيس IND الاقامه للاشخاص المذكورين في التحت:
الاشخاص الاكثر حظا للحصول على الاقامه في هولندا هم :
– المثلين الجنسين رجال او نساء و المتحولين الجنسين هم اكثر حضاً للحصول على الاقامه في هولندا.
– النساء اللواتي او المطلقات (يجب اثبات المخاوف على حياتهم).
– الصحفين و النشطاء و منتقدين الحكومة و الميليشيات.
– مالكين او العاملين في متاجر المشروبات الكحولية وصالات التدليك ( ما عدا كردستان ).
– الكاكايين في كركوك ( بشرط اثبات انهم من كركوك).
– الاشوريين او المسيحين ( الغير متحولين للديانه المسيحية )
– العاملين في قوات الامن العراقية فقط في كركوك و صلاح الدين.
– العراقيون من أصل أفريقي (“العراقيون السود”) او باللهجة العراقية (عبد) هم يتعرضون للتمييز في العراق من حيث التعليم و سوق العمل والذي هم من البصره و الزبير وأبو الخصيب.
– النساء الذي يمكنهن اثبات بانهم تعرضن للعنف الاسري او قد يتعرضن للعنف الاسري لاي سببا ما ( يجب اثبات ذلك ).
– النساء من التركمان الشيعة الذي يعيشون في سنجار او خانقين.
– التركمان السنة في المناطق المسيطر عليها من قبل الحشد الشعبي.
– الفلسطينين الغير مسجلين كلاجئين في العراق.
– الايزدين او يزيدين و الكاكائيون الذي يعيشون في المناطق الذي تتواجد بها داعش
اعتبر التقرير المدن التاليه غير امنه
مخمور – كركوك – ديالى – سنجار – طوزخورماتو – خانقين – رطبة – القائم و الصقلاوية
*ملاحظه: هذا لا يعني اي شخص اتى من هذه المدن سيحصل على الاقامه لكن ان كنت من احد هذه المدن و لديك قصة جيده هناك فرصة ان دائرة الهجرة و التجنيس IND تقتنع بقصتك
تقييم الوضع الامني في التقرير للمدن التاليه:
نينوى – الوضع الامني مستقر
كردستان – لا توجد اي خطورة
بغداد – الوضع الامني مستقر
وسط و جنوب العراق – الوضع الامني مستقر
*ملاحظه: فرصة حصول الاتين من هذه المناطق ضعيفة جدا او شبه معدومه للحصول على الاقامه بهولندا ان لم تكن ضمن القائمة المذكوره اعلى باسم “الاشخاص الاكثر حظا للحصول على الاقامه في هولندا”
ذكر في التقرير بان لا توجد مخاوف على الاكراد الفيلين ايضا لا توجد مخاوف على المندائين لكون لم يتم تسجيل اي عنف ضدهم خلال السنين الماضية.
تم تصنيف كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق كمنظمات ارهابية و هذا يعني اي شخص كان ينتمى الى هذه الفصائل سيتم معاملتة كمجرم حرب او ارهابي.
اما الضربة القاضية و المفاجاة الكبرى في هذا التقرير هي للمتحولين الدينين ( اي من الاسلام الى المسيحية )
تم ذكربان لا توجد مخاوف على حياة المسليمين الذي تحولوا الى الديانه المسحية و السبب هو ان الكنائس يمكن أن تقدم لهم بعض أشكال المساعدة والحماية و بحسب التقرير مذكور بان نادرا ما يتم معاقبة المسلمين الذين تحولو الى الديانه المسيحية ( و المعاقبه ستكون في اقصى حد النفي من العشيره ) و لم يتم تسجيل اي عنف او قتل ضدهم خلال هذه الفتره و السبب بان الشخص المتحول من الاسلام الى المسيحية:
– ان صرح بديانته الجديده سيترك او في اقصى حد سيتم نفي الشخص من العشيره ( و ليس قتله ) و بعد ذلك سيختلط مع المجتمع المسيحي و في النهاية لا توجد مخاوف على حياته.
– ان لم يصرح عن ديانته الجديده فيمكنه ممارسة حياته بشكل طبيعي فالامور ستكون طبيعية له.
ذكر في التقرير لم يسجل العراق اي قتل او عنف ضد المتحولين الدينين ( من الاسلام الى المسيحية ) في العراق خلال السنين الماضية و تم التركيز على هذا الامر في عدة بنود.
كما ان القانون و الدستور العراقي لا يعاقب على الرد من الاسلام لكونه ورد في الدستور العراقي الحق و الحريه باختيار الدين في عام 2003 و الذي تم تعديله في عام 2019 من قبل البرلمان العراقي اي قبل كتابة التقرير الاخير.
( كان القانون السابق بان لكل شخص حرية اختيار الدين لكن اذا الشخص قام بعملية الرد ( الردود من الاسلام) علنا او في مكان عام او يظهر بشكل عام و استنتج القاضي بان هذا الامر قد يوثر على المجتمع بشكل عام يمكن سجن الشخص لمدة اقصاها ستة اشهر – تم تعديل هذا القانون في سنة 2019 من قبل البرلمان العراقي و تم حذف النص الملون باللون الازرق )
ايضا ذكر في تقرير وزارة الخارجية بان لحين كتابة و صدور هذا التقرير لم يسجل العراق اي عقاب بخصوص التحول من الاسلام للمسيحية من قبل الشريعية الاسلامية و لم يتم معاقبة اي شخص من قبل الدستور العراقي او من قبل رجال الدين او الميليشات المسلحة في العراق. باختصار لا يوجد اي تهديد على حياتهم.
سبب هذا التحليل في التقرير هو:
لم يتم تسجيل اي عنف ضد اي شخص قام بالتحول من الاسلام الى المسيحية خلال اربع سنين الماضية ( سواءً من قبل القانون او من قبل العشيره او من قبل الشريعة) و هذا يوشر على عدم وجود مخاوف على حياتهم.
تنزيل تقرير وزارة الخارجية باللغة الهولنديه – النسخة الاصلية