نائب يدعو البرلمان لـ”إلزام” الحكومة بعدم التفاوض مع دول تعيد اللاجئين العراقيين قسرا

دعا نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر، اليوم السبت، رئاسة البرلمان الى “إصدار قرار يلزم” الحكومة بعدم التفاوض مع دول المهجر الراغبة بإعادة اللاجئين العراقيين قسرا، فيما شدد على ضرورة “تفاعل” الوزارات المعنية مع اوضاع اللاجئين والسعي لعقد “مؤتمر دولي” لحل مشكلتهم.

وقال بكر في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “هناك معلومات توفرت لدينا عن وجود رغبة ألمانية باعادة مايقارب العشرة الاف طالب لجوء عراقي الى البلد بشكل قسري بعد رفض طلباتهم، اضافة الى وجود نية من الاتحاد الاوربي لفتح حوارات مع الحكومة الاتحادية بشان اعادة العراقيين من طالبي اللجوء”.

واضاف بكر، “تقدمنا في نيسان من العام الماضي بطلب مرفق بتواقيع 104 نواب لاصدار قرار يلزم الحكومة بمنع التفاوض أو الجلوس على طاولة حوار مع الدول الراغبة باعادة العراقيين من طالبي اللجوء اليها قسرا، ولم يتم عرضه بجدول الاعمال حتى اللحظة رغم مضي عشرة اشهر على تقديمه”، مشيرا الى أن”ارجاع العراقيين قسرا يعتبر مخالفا لكل مواثيق حقوق الانسان، وعلى الحكومة العراقية عدم تسهيل اي اجراءات تتخذها تلك الدول لاعادتهم قسريا”.

وبين بكر، أن “مجلس النواب سبق له وان اصدر بدورته النيابية السابقة قرارا في عام 2012 يؤكد فيه رفض مجلس النواب اعادة العراقيين المتواجدين في الخارج قسرا، وعدم تعاون الحكومة العراقية بأي اجراءات من شأنها اعادتهم للعراق دون ارادتهم، مع فرض غرامات مالية من قبل وزارة النقل على جميع شركات الطيران التي تسهم بنقل اؤلئك اللاجئين قسرا الى العراق”، مشددا على “ضرورة تفاعل وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالحكومة مع اوضاع اللاجئين والسعي لعقد مؤتمر دولي لحل هذه المشكلة دون مفاقمة ازمة العراقيين في دول المهجر”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر كشف، الاربعاء (3 ايار 2017)، عن جمع تواقيع 104 نواب من مختلف الكتل السياسية لاصدار قرار يطالب الحكومة ووزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لعدم إعادة اللاجئين العراقيين قسرا وخارج رغبتهم.