ترجمة رسالة وزير العدل الى البرلمان بخصوص طلبات لجوء العراقيين

رسالة دايكهوف الى رئاسة البرلمان الهولندي الغرفة الثانية

التاريخ : 9 ديسمبر كانون الاول 2015

الموضوع : سياسة اللجوء حول العراق

منذ 16 اكتوبر تشرين الاول 2015 انتهى وقف اتخاذ القرارات وتجميد الترحيل للعراقيين (من المحافظات السبعة)

فترات حسم الطلب الفردية لطالبي اللجوء العراقيين لن يتم تمديدها بعد . ولضمان سياسة وشكل قرار حكيم يراعي هذه الطلبات , انا طلبت من وزارة الشؤون الخارجية تقريرا حول الوضع الامني الفعلي في العراق . وفي 13 اكتوبر تشرين الأول 2015 نشرت الوزارة هذا التقرير . التقرير الرسمي تناول الفترة من منتصف ابريل نيسان 2015 الى منتصف سبتمبر ايلول 2015 وتم تضمين التطورات ذات الصلة قدر الإمكان حتى تاريخ نشر التقرير . بواسطة هذه الرسالة اُعلمكم بالسياسة التي أنتهجتها والمعتمدة على ذلك التقرير . بإختصار , جميع طلبات اللجوء لطالبي اللجوء العراقيين تصبح مُقيمة بناء على قواعد فردية تتوقف على خلفية الوضع الامني وحقوق الإنسان في العراق , وان حقيقة قدوم طالب اللجوء من العراق ليست سببا كافيا لوحده ليحصل على تصريح إقامة . لتفسير ذلك اأُخبركم بالتالي :

انقر على ↓ Read the rest of this entry… في التحت لقراة تكملة المشاركة

من التقرير الرسمي في 13 أكتوبر تشرين الأول 2015 يتبين ان هناك العديد من الجيوش والميليشيات والمجاميع المسلحة في العراق والتي تسببت بأشكال مختلفة من العنف . هذا العنف منه المستهدف ( محدد الوجه ) ومنه غير المستهدف (العشوائي) . الوضع مختلف من منطقة الى اخرى . أدناه هناك تقسيم بين المناطق التي تسيطر عليها داعش والمناطق التي يحدث فيها صراع بين داعش من جهة وبين من يقاتلها من جهة اخرى والمناطق الاخرى من العراق المتضمنة مدينة بغداد وجنوب العراق ومنطقة الحكم الذاتي الكردية .

مدينة بغداد والمحافظات الجنوبية ومنطقة الحكم الذاتي الكردية السؤال الاول ضمن سياسة اللجوء بشأنها الذي ينبغي أن نجد اجابة له هو هل بلغت درجة العنف فيها الى مستوى العنف العشوائي الإستثنائي المشار اليه في المادة 15 البند سي من خط توجيه الاتحاد الاوروبي ذي الرقم 95 لسنة 2011 . فإن قصة اللجوء الشخصية وسؤال ما إذا الشخص تعرض شخصيا الى مشاكل , ليس له اهمية في مثل هذه الحالة .

بعد الإطلاع على التقرير الرسمية للوزارة , اعتقد ان مثل هذا الوضع العنيف الإستثنائي غير موجود في بغداد ولا في المحافظات الجنوبية التسعة ( من ضمنها بابل ) ولا في منطقة اقليم كردستان العراق .

على الرغم من ان الوضع في مدينة بغداد خطير , يبدو من التقرير الرسمي للوزارة بأن طبيعة العنف في مدينة بغداد مختلفة عن المناطق الاخرى حيث فيها صراع بين داعش ومن يقاتل داعش . العنف الذي يحدث في مدينة بغداد لا هدف له في السيطرة على اراضي , والحكومة العراقية والميليشيات الشيعية تسيطران بشكل محكم ووثيق على الوضع الامني في بغداد , ومن المهم ان اشير الى حكم المحكمة العليا في بريطانيا الصادر في 5 اكتوبر تشرين الاول 2015 الذي ينفع على نطاق واسع جدا حيث قررت انه ليس هناك من شك ان مدينة بغداد ليس فيها وضع عنيف استثنائي . وترى هذه المحكمة ان الوضع في بغداد ليس كالوضع المشار اليه في المادة 15 البند سي (المشار اليه اعلاه) حيث هناك عدد اقل من الضحايا بين صفوف السكان , بل هناك نازحون الى بغداد , ويوجد في بغداد حياة يومية عادية الى حد ما .

من المعلومات المتوفرة من السويد وبلجيكا والمانيا فإن لها نفس الرأي ان حالة 15c غير موجودة في بغداد .

لهذه الإسباب وبشكل نسبي , استنتاجي هو لا توجد حالة العنف الإستثنائي 15c في مدينة بغداد . في منطقة اقليم كردستان العراق وفي المحافظات التي تقع الى الجنوب من بغداد لا توجد كذلك مثل هذه الحالة . ووفقا للتقرير الرسمي فإن اجهزة الامن الكردية تبقي الامن تحت السيطرة في اقليم كردستان العراق وكذلك الأمن تحت السيطرة في المحافظات التي تقع الى الجنوب من بغداد حيث لا تمتلك داعش اي سيطرة على الارض وليس هناك صراع بين داعش ومن يقاتل داعش هناك سوى مناوشات محدودة جدا , وأغلب العنف هناك ان تواجد فإن سببه عشائري او بدافع جنائي .

بالنسبة للمناطق التي تم ذكرها اعلاه فليس منها اي منطقة مرشحة ان تكون منطقة 15c , لذا طالب اللجوء القادم من تلك المناطق يمكن ان يحصل على اقامة فقط اذا كان يمتلك خوفا له ما يبرره من اضطهادات فردية يمكن ان تحصل له في العراق او انتهاك لحقوق الإنسان كما وردت في المادة 3 من احكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية . وهذا الشرط غير ضروري اذا كان طالب اللجوء (قبل ان يقدم طلب اللجوء) من الاقليات الضعيفة مثل المسيحيين , الأزيديين , النساء الوحيدات .

طالبو اللجوء من المناطق التي تقع غرب وشمال مدينة بغداد فانه وفق التقرير الرسمي للوزارة يكون الوضع سيئا للمقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها داعش و كذلك المتضررين من القتال بين داعش من جهة وبين القوات العراقية والكردية والميليشيات الشيعية والتحالف الدولي من جهة اخرى . انها مناطق تقع الى غرب وشمال مدينة بغداد بإستثناء منطقة الحكم الذاتي الكردية ( اقليم كردستان العراق ) . المواطنين في تلك المناطق اكثر عرضة للتعرض لمخاطر العنف اما بسبب داعش او بسبب الهجمات الجوية للقوات العراقية او العنف المرتبط بالقوات العراقية والميليشيات الشيعية . ونتيجة لأعمال العنف هذه الجارية في المنطقة وجود ما يقرب من ثلاث ملايين ومئتي الف نازح داخل العراق من هذه المناطق كما تم الإشارة اليه في اخر الفترة التي غطاها التقرير الرسمي للوزارة . كما ان اعداد الضحايا المذكورة في التقرير تمثل الحد الادنى من الاعداد الحقيقة التي استطاعت الامم المتحدة ان توثقها , فلم يتم ادراج الأعداد غير الموثقة للضحايا , ولا سيما في المناطق التي لا يمكن للأمم المتحدة الوصول اليها لسيطرة داعش عليها .

نسبيا بناء على المعلمات الواردة اعلاه , انا ارى ان مستوى العنف في تلك المنطقة عالي بحيث توجد حالة من العنف الإستثنائي من 15c , ولأن حدود هذه المناطق متغيرة بسبب الصراع المستمر , لذا قررت ان يتم تعريف هذه المناطق كمنطقة من 15c بحسب حدود المحافظات . التحديد هذا يعني انه كسياسة لجوء بشأن العراق فان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين والتأميم (كركوك) وديالى تعتبر كمنطقة 15c (اي منطقة كما مشار اليها في المادة 15 البند سي من خط التوجيه للأتحاد الأوروبي ذي الرقم 95 في 2011) وكذلك منطقة حزام بغداد (نطاق بغداد) تم تعيينها كمنطقة 15c .

اذا كان طالب اللجوء يأتي من واحدة من هذه المحافظات الخمسة يمكن ان يمنح له تصريح إقامة فيما اذا لم يكن له محل سكن بديل داخل العراق على سبيل المثال في مدينة بغداد . وهذا سيتم تقييمه من خلال الـ IND لكل قضية بشكل فردي مستقل ودراسة حالة طالب اللجوء . بالنسبة لطالبي اللجوء العراقيين تحت 18 سنة وليس لديهم عائلة في محل سكن بديل , او بالنسبة لمن ينتمي الى أقلية ضعيفة ( كالمسيحيين والإزيديين والنساء الوحيدات ) فإن مبدأ محل السكن البديل لا يصبح مطروحا بالنسبة لهم .

ومن المعلوم ان نذكر انه وفقا للسياسة العامة النافذة ربما توفرت موانع لمنح الإاقمة مثل ان يشكل تهديدا للنظام العام او للمجتمع .

سكرتير الامن والعدالة

دايكهوف

نشكر الاخ العزيز ( انه لن ننسى الظلم ) على الترجمة الدقيقه و الحرفيه و نتمنى له التوفيق و النجاح الدائم .