ماهي قوانين اللجوء الجديده 2026

أقرّ مجلس الشيوخ الهولندي بشكل رسمي تطبيق القواعد الأوروبية الجديدة الخاصة باللجوء والهجرة، وذلك بعد موافقة سابقة من مجلس النواب، في خطوة تُعد بداية لمرحلة جديدة في سياسة الهجرة داخل هولندا اعتبارًا من 12 يونيو القادم.

وجاء القرار بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس لصالح اعتماد التشريعات الأوروبية الجديدة، التي تهدف إلى توحيد آليات التعامل مع ملفات اللجوء والهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.

وبحسب التعديلات الجديدة، ستُطبق إجراءات أكثر سرعة في فحص طلبات اللجوء، إضافة إلى تسريع إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول تُعتبر آمنة وفق المعايير الأوروبية.

كما قررت الحكومة الهولندية اعتماد عدد من الإجراءات المشددة التي كانت مطروحة سابقًا ضمن خطط إصلاح نظام اللجوء، مع استخدام بعض الخيارات الأكثر صرامة التي يسمح بها القانون الأوروبي.

وترى الحكومة أن هذه التغييرات قد تساعد مستقبلاً في تقليل الضغط على مراكز الاستقبال وتسريع البتّ في الطلبات، بينما حذّرت جهات قانونية ومنظمات مختصة من احتمال زيادة الضغط على دائرة الهجرة والمحاكم خلال السنوات الأولى من التطبيق بسبب الاعتراضات والدعاوى القانونية المتوقعة.

الإقامة طويلة الأمد

ومن أبرز النقاط التي أثارت نقاشًا واسعًا، التوجه نحو إلغاء نظام الإقامة الدائمة الخاص باللاجئين بصيغته الحالية داخل هولندا. ومع ذلك، ستبقى هناك إمكانيات أخرى للحصول على إقامة طويلة الأمد ضمن شروط وأنظمة مختلفة تعتمد على القوانين الهولندية والأوروبية.

لمّ الشمل العائلي

أما فيما يخص لمّ الشمل، فتشمل التعديلات تطوير الإجراءات الإدارية والرقمية بهدف تسريع دراسة الطلبات، دون الإعلان عن إلغاء حق لمّ الشمل نفسه، الذي ما يزال قائمًا ضمن القوانين الحالية.

وفي المقابل، تستمر الحكومة الهولندية في دراسة إجراءات إضافية تتعلق بتشديد التعامل مع بعض ملفات اللجوء، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالمخالفات والجرائم.

ويتوقع مختصون في قانون الهجرة أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في القضايا القانونية والطعون أمام المحاكم الهولندية، خاصة فيما يتعلق بملفات الإقامة الدائمة ولمّ الشمل وتفسير مدى توافق بعض الإجراءات مع القوانين الأوروبية.

 

باختصار هذه اهم التغييرات:

  1. تسريع إجراءات اللجوء
    سيتم تقليل مدة معالجة طلبات اللجوء وتسريع فحص الطلبات الجديدة.
  2. تشديد إعادة المرفوضين
    تسريع ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إلى بلدانهم الأصلية أو دول آمنة.
  3. إلغاء الإقامة الدائمة الحالية للاجئين
    لن تبقى إقامة اللجوء الدائمة بالشكل الحالي، وسيتم الاعتماد على أنظمة إقامة أخرى بشروط مختلفة.
  4. تعديلات على لمّ الشمل
    تطوير الإجراءات لتصبح أكثر رقمية وأسرع، مع احتمال تشديد بعض الشروط مستقبلًا.
  5. تشديد بعض قوانين اللجوء
    الحكومة الهولندية اختارت تطبيق بعض الخيارات الأكثر صرامة التي يسمح بها القانون الأوروبي.