IND تختبر تطبيق قواعد لمّ الشمل الجديدة عملياً
أعلنت دائرة الهجرة والجنسية الهولندية (IND) أنها بدأت في 12 يونيو 2026 في عدد محدود من القضايا بتقييم طلبات لمّ الشمل (nareis) وفقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون إدخال نظام الوضعَيْن (Wet invoering tweestatusstelsel).
تهدف هذه البداية المحدودة إلى اختبار ما إذا كان من الممكنً قانونيًا تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي على طلبات كانت قيد النظر قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وذكرت IND أن هذه الخطوة تأتي بعد ملاحظات مجلس الدولة التي اعتبرت تطبيق القواعد الجديدة على طلبات مقدّمة سابقًا أمرًا إشكاليًا وقد يفضي إلى معاملة غير متساوية.
بحسب التعديلات، اعتبارًا من 12 يونيو 2026 تُقبل طلبات لمّ الشمل فقط لأفراد يُصنفون ضمن النواة الأسرية. لذا لم يعد الشركاء غير المتزوجين أو الأبناء البالغون أو الأطفال المتبنّين مؤهلين لمّ الشمل بموجب القواعد الجديدة.
كما نصّ القانون الهولندي على شروط إضافية للمحمّيين بالحماية الفرعية (B-status): يجب عليهم الانتظار سنتين بعد حصولهم على تصريح الإقامة قبل أن يكونوا مؤهلين لتقديم طلب لمّ الشمل، وأن يثبتوا توفّر سكن مستقل وقدرة مالية كافية لإعالة أفراد الأسرة.
أوضحت IND أنها ستواصل معالجة الطلبات التي لا تتأثر بالقانون الجديد، وأنها تُعدّ الملفّات للطلبات المتأثرة التي لم تُدخل في الاختبار التجريبي. لكنها ستؤجل صدور القرارات النهائية في هذه القضايا إلى أن تصدر المحاكم حكمًا يوضّح تطبيق القانون في القضايا الفردية. وذكرت أن حكمًا قضائيًا سيقدّم وضوحًا لمنع إعادة فتح قضايا مُنجَزة لاحقًا ويخفف العبء على الجهات المعنية.
أهم النقاط
- IND بدأت في 12 يونيو 2026 اختبارًا محدودًا لتطبيق قواعد لمّ الشمل الجديدة في عدد من القضايا.
- التعديلات تقصر أهلية لمّ الشمل على أفراد «النواة الأسرية» فقط؛ الشركاء غير المتزوجين، الأبناء البالغون والأطفال المتبنّون لم يعودوا مؤهلين.
- الحاصلون على الحماية الفرعية (B-status) يخضعون لشروط إضافية: انتظار 2 سنة بعد الحصول على الإقامة، وسكن مستقل، ووسائل مالية كافية.
- IND ستُرجئ قرارات بقية القضايا المتأثرة حتى توضح المحاكم كيفية تطبيق القانون ولاستبعاد الحاجة لإعادة النظر لاحقًا.
- مجلس الدولة أعرب عن مخاوف بشأن التطبيق بأثر رجعي، لذا بدأ الاختبار القضائي لمعرفة مدى قانونية التطبيق الرجعي.
حالة الخبر أو القاعدة: ساري المفعول
المقال يوضح أن تطبيق القواعد الجديدة على طلبات مقدمة قبل 12 يونيو يُختبر فقط في عدد محدود من القضايا؛ القرارات في القضايا الأخرى مؤجلة حتى تصدر محاكم هولندا أحكامًا توجيهية. مجلس الدولة اعتبر التطبيق الرجعي إشكاليًا، وما لم تصدر أحكام قضائية عامة قد يتغير نطاق التطبيق.
المصدر: IND Nieuws